من حاله أن يؤدي ما حمله من الرسالة ، لأن إزاحة العلة كما أوجب الإرسال التعريف فهو موجب للعلم بأنه يؤدي .
ألا ترى أن بعثته لا يؤدي في ارتفاع إزاحة العلة ، كترك البعثة في تفويت العلم بالمسامح [1] . وأيضا فإن إرسال من لا يؤدي عبث ، لأن الغرض في البعثة الأداء والتعريف .
وإنما نقول على المذهب الصحيح لا بد من أن يكون الرسول في الأداء يخصه على طريق التبع ، لأن الغرض المقصود هو الأول . وإنما أوجبنا شيئا يرجع إلى الرسول ، لفساد أن يجب عليه ما لا وجد لوجوبه ، ولا يجوز أن يجب على زيد مصالح عمرو .
وإذا لم يتم الغرض المقصود في الإرسال كان عبثا ، ولا يجري ذلك مجرى تكليف الله تعالى من علم أنه يكفر ، لأن الغرض في التكليف هو التعريض لاستحقاق الثواب ، لا الوصول إليه بالتكليف قد حصل الغرض . وليس كذلك تكليف النبوة ، لأن الفرض [2] فيها هو إعلام المكلفين مصالحهم وما لا يتم تكليفهم إلا به .
فإن قيل : جوزوا أن يكون في معلومه تعالى أن كل من أرسله لا يؤدي ما حمله من التعريف الذي أشرتم إليه .
فإن قلتم : لا بد أن يكون في معلومه أن يؤدي . قيل : ومن أين أنه لا بد من ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟
قلنا : يمتنع فرضا وتقديرا أن يكون في معلومه تعالى ، أن كل من بعثه لتعريف المصالح لا يؤدي عنه ، لكن ذلك من كان في المعلوم ، مضافا إلى علمه

[1] ظ : بالمصالح .
[2] ظ : الغرض .

78