فعلى طريق التنبيه واسم للعلة [1] في العلل الشرعية ، إنما كان مستعارا لما ذكرناه وكون الرعية غير معصومين ، أو جواز الخطأ عليهم ، ليس بجواز [2] أن يكون علة على الحقيقة ، وإنما هو وجه احتيج إلى الإمام من أجله ، فأجريناه استعارة مجرى العلة فيه ، فكيف يلزم فيه أن الحكم يوجد بوجوده ويرتفع بارتفاعه ، وهذا إنما يصح ويجب للعلل الحقيقية .
ألا ترى أنا كلنا نقول : إن كون الظلم ظلما علة في قبحه ، وليس يجب أن يرتفع القبح عند ارتفاع كون الفعل ظلما ، لأن الكذب قبيح وإن لم يكن ظلما وكذلك تكليف ما لا يطاق .
وكذلك رد الوديعة كونه رادا لها علة في وجوبه ، وليس يجب إذا ارتفعت هذه العلة أن يرتفع الوجوب ، لأنه قد شارك رد الوديعة [ كونه رد الوديعة [3] ] في الوجوب ما ليس له هذه الصفة ، كقضاء الدين وشكر النعمة .
فقد بان أنا لو عللنا الحاجة إلى الإمام بارتفاع العصمة ، ولم نورد عزيز الذي ذكرناه لم يلزمنا أن ينفي [4] الحاجة عمن ليس بمعصوم ، لأن العلل قد يخلف بعضها بعضا على ما ذكرناه .
وقد زاد أهل التوحيد والعدل على هذه الجملة التي ذكرناها ، فقالوا :
ليس يمتنع أن يجب الحكم على الحقيقة في موضع ويجب في مكان آخر مع ارتفاعها . ومثلوا ذلك بأن العلم الموجود في قلوبنا يوجب كوننا [ عالمين ] بالمعلومات . وقد وقع حسب للقديم تعالى مثل هذه الأحوال بأعيانها ولا علم

[1] ظ : العلة .
[2] ظ : بجائز .
[3] كذا في النسخة والظاهر زيادتها .
[4] ظ : ننفي .

397