يظلمهم ظالم ، لأن العلم يستحيل ظلم مستحق لضرر ، وهذا جاهل بلغ اليد .
فكان يجب أيضا فيمن له دين على غيره ، أن لا يصح ممن عليه العطية شيئا من ماله على وجه الاحسان والتفضل ، لأنه إذا كان عليه بوجوب الدين الذي عليه داعيا إلى فعله ، وهو كاف في كون العطية قضاء للدين ومؤثرا فيها من دون إرادة فلا بد من وجوب ما ذكرناه . وأن ذكرنا كل ما يلزم على هذا الموضع من الشناعات والمحالات إطالة ، وفي هذا القدر كفاية .
وقد بينا مرادنا بقولنا ( أنه فعله للاستحقاق ) و [ ما ] فسرناه أغنى عن تفسيره بما لا نذهب إليه ، لأن الضرر فعل يمكن وقوعه على وجوه من جملتها الاستحقاق ، فإنما يكون مفعولا للاستحقاق بإرادة متناول فعله على هذا الوجه .
ولهذا لا نقول : إن كل [ ما ] يفعله البهائم والأطفال ، ومن لا يصح منه الإرادة والقصد لا يكون إلا بصفة الظلم ، لأنه ضرر يعرى من إرادة تصرفه إلى بعض وجوه الحسن ، أما الاستحقاق أو النفع أو دفع الضرر .
والقول في الثواب وأنه لا يتميز من الفضل إلا بأن يقصد به وجه الاستحقاق كالقول فيما تقدم ، لأن الثواب نفع والنفع قد يقع على وجوه ، إما غير مقصود به إلى شئ ، فيكون عبثا .
وقد يكون متفضلا ، فكيف ينصرف إلى جهة الاستحقاق دون التفضل ألا يقصد إلى ذلك ، وهب تمكنوا من أن يقولوا أنه يكون الاستحقاق به على هذا الوجه .
فإن قيل : تعري النفع من التعظيم يقتضي كونه إحسانا قلنا قد يتعرى من التعظيم ويكون عبثا ، وقد يتعرى إيصال أحدنا النفع إلى غيره من التعظيم ، فيحتمل أن يكون عبثا أو فرضنا ، وإنما بالإرادة تقع على وجه دون آخر .

384