التي أشرنا إليها ، وقد يتجدد كونه على الحال التي سمينا من كان عليها بأنه مريد وإن كان علمه بكون الفعل إحسانا [1] ومتقدما غير متجدد ، وذلك القول في قضاء الدين داع إلى فعله .
وقد يتقدم كونه عالما بهذه الصفة الداعية إلى الفعل وإن لم يكن مريدا ، بل ربما كان كارها . ومما تبين انفصال هذه الصفة من الداعي متقدم [2] لهذه الصفة .
ألا ترى أن علم أحدنا بأن الطعام يشبعه وهو جائع داع له إلى الأكل ، فإذا علم ذلك أراد الأكل ثم فعله ، فالداعي متقدم للإرادة ، وهي تالية له ومطابقة كما أن الفعل تال للإرادة .
وأجود ما قيل في هذا الموضع مما لم يخطر ببال المخالفين لنا في هذه المسألة ، وإنما هو شئ زدناه على نفوسنا وأجبنا عنه ، أن يقال : ما أنكرتم أن يكون الحال التي أشرتم إليها وسميتموها بأنها حال المريد هي راجعة إلى الدواعي ، إلى [3] أنه ليس كل داع يؤثرها [4] ويحصل معه ، بل يجعل هذه الحال هي الصالحة عند قوة الدواعي وبلوغها إلى الحد الذي لا بد معه من وقوع الفعل عقيبها ، فلا يمكنكم أن تقولن [5] : أنه قد يكون كذلك ولا يفعل الفعل ، لأنكم تذهبون إلى أن الفعل يجب عند هذه الحال .
والذي يحل هذه الشبهة : إنا قد علمنا أن أمورا متغايرة قد تتساوى في

[1] لعل الواو زائدة .
[2] ظ : المتقدم .
[3] ظ : إلا .
[4] ظ : يؤثر في الفعل .
[5] ظ : تقولوا

373