إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوة معذورا ، لأنه ما علم ما انصرف عنه [ إلا ] بالشبهة الداخلة عليه .
والأمر الآخر أن يكونوا اعتقدوا أن جحد النص والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزرا وأوفر عقابا من عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة عليه .
وهذا أيضا غلط شديد ، لأن من عرف النص وعمل بخلافه ، إنما يعاقب على ذنب واحد ، وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه ، ولا يعاقب على جهله به .
ومن جهل النص ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه ، فعقاب المخالفين في النص إذا كانوا إنما عدلوا عن العمل به بالشبهة ، مع قيام الدليل وإيضاح الطريق ، أعظم عقابا وأوفر لوما وذما .
وما يجري الذاهب إلى ما ذكرناه إلا مجرى أبي علي الجبائي ، لأنه كان يذهب إلى أن الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم المعاصي مع العلم بأنها معاصي .
ويحتمل معصية آدم عليه السلام على أنها وقعت منه ، لأنه ظن أن المنهي يتناول عين الشجرة لا جنسها ، ولو علم أنه منهي عن الجنس لما يقدم على المعصية .
فقلنا لأبي علي : إنك قصدت أن تنزيه [1] النبي عليه السلام عن الإقدام بالمعصية مع العلم بأنها معصية ، فأضفت إليه معصيتين ، وهذه معصية يتقياق [2] إلى معصية في التناول في عقاب معصيتين وذمهما أكثر من عقاب معصية واحدة ، وقلة التأمل يذهب بصاحبها كل مذهب ويركب مع كل مركب .
والذي مضى في خلال المسألة في اعتبار اشتقاق لفظ ( النص ) وأنه من

[1] ظ : أن تنزه .
[2] كذا في النسخة ، ولعل الصحيح : يتناهى .

341