نظره إلى العلم دخلت عليه الشبهات ، حتى اعتقد الباطل وعدل عن الحق ، يكون ملوما غير معذور . وكيف لا يكون كذلك ؟ وله طريق إلى العلم ، عدل بتقصيره عنه فاللوم [ عليه ] لا على ناصب الدليل .
وهذا القول الفاسد يقتضي أن كل كافر بالله تعالى وجاهل بصفاته وعدله وحكمته ، وشاك في نبوة أنبيائه وكتبه ، معذور غير ملوم ، ويكون اللوم عائدا على من نصب هذه الأدلة المشبهة التي يجوز أن تقع الشبهة في مدلولها .
وهذه الطريقة الفاسدة تقتضي أن تكون المعارف كلها ضرورية ، وإلا فالشبهة متطرقة ، واللوم عمن ذهب عن الحق جانبا موضوعا .
وإذا نصب الله تعالى على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من الأدلة ما يجري مجرى ما نصبه على معرفته ومعرفة صدق رسله وصحة كتبه ، فقد أنصف وأحسن .
وإذا كنا لا ننسب المخالفين في المعارف كلها إلى العناد ودفع ما علموه ضرورة ونقول : إن الشبهة أمنهم [1] في جهلهم بالحق ونلومهم غاية اللوم ولا نعدهم ، فغير منكر أن يكون دافعوا النص بهذه المثابة .
ويريد من تأكيد الله تعالى للنص والطريق إلى معرفته أكثر مما فعله الله تعالى في طريق معرفته وعدله وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف .
وقد كنا رتبنا في كتابنا ( الشافي ) وغيره ما يجب اعتماده في قسمة أحوال النص وأحوال سامعيه ومعتقد الحق أو الباطل فيه . وقلنا : إن النص على ضربين : موسوم بالجلي ، وموصوف بالخفي .
وأما الجلي : فهو الذي يستفاد من ظاهر لفظه النص بالإمامة ، كقوله عليه

[1] ظ : منهم .

338