والمطاعن فيه ، أنكم تبطلون النظر بنظر ، وتفسدونه باستعماله نفسه ، لأنه [1] منكري النظر والرادين على مصححه بله القامة ، يجوز عليهم المناقضة ولا يشعرون بها .
فإما أن يقال لمتكلمي طائفتنا ومحققي علمائنا ، ومنهم من يشق الشعر ويغلق الحجر تدقيقا وغوصا على المعاني ، أنكم تناقضون ولا تشعرون ، لأنكم تذهبون بلا شك ولا ريب أن أخبار الآحاد ليست بحجة ولا دلالة ، ثم تعولون في كتبكم ومصنفاتكم على أخبار الآحاد ، ولا تعتمدون على سواها ، فهو غاية سوء الظن بهم ، والتناهي في الطعن : أما على فطنتهم ، أو ديانتهم . وأي شئ يقال للغافل العامي هذا ؟ .
وليس لأحد أن يقول : إنني لا أجمع بين الأمرين اللذين ذكرتموها ، فأكون بذلك طاعنا على القوم . بل أقول : إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد وتعويلهم في كتبهم عليها ، علمت أنهم لا يذهبون إلى فساد أخبار الآحاد وإبطال الاحتجاج بها .
وذلك أن هذا تطرف بضرب من الاستدلال إلى دفع الضرورة ، لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها ، وأنها ليست بحجة ولا دلالة .
وقد ملؤا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك ، والنقض على مخالفيهم . ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد .
ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس

[1] ظ : لأن .

24