يضيف إلى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها .
وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول ، ويصرح فيه بالعمل بخبر الآحاد ، ويعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء . ولو صحت الرواية عن الجعفرين والإسكافي [1] ، لكان إجماعهم قد سبقهم ، وحكم بفساد قولهم .
على أن المعول عليه في الاحتجاج بالاجماع ، إذا لم يتعين لنا قول المعصوم ، الرجوع إلى جميع الأمة ، لأنه من جملتها ، أو إلى الطائفة المحقة بمثل ذلك .
فأما من علمنا أنه غير المعصوم ، ومن قطعنا على أنه ليس منهم ، فلا وجه للرجوع إلى قوله ، ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد ، هذه سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم ، لتعين معرفتنا بأنبائهم ، فلا معنى لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف الأمة أو الطائفة المحقة ، فالعمل إذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على لسان الأمة ، فما الذي نعترضه إن كان فاسدا .
الكلام على ذلك يقال له : ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين والمتكلمين المدققين ، وأنهم يحتجون بما يظهرون ويعتقدون أنه لا حجة فيه ، ويعتمدون في الأحكام التي يبينونها على ما ينافي أصولهم ، وتشهد بأنه ليس بحجة ولا دليل ولا عليه معتمد .
وهذا سوءتنا [2] على القوم ، وشهادة عليهم إما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف ، أو بالعناد وقلة الدين والتهاون بما يسطر من أقوالهم .
وإنما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر ، وردوا على مبطله

[1] : الظاهر سقوط هذه الجملة : بالمنع من العمل بأخبار الآحاد ، لكان - الخ .
[2] ظ : سوء ثناء .

23