إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به .
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه . وأيضا فليس ذكر المهر جملة ، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة ، وكذلك فيما ذكرناه .
المسألة الثامنة والثلاثون < فهرس الموضوعات > التزويج في حال الاحرام < / فهرس الموضوعات > [ التزويج في حال الاحرام ] ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا .
المسألة التاسعة والثلاثون < فهرس الموضوعات > التزويج في العدة < / فهرس الموضوعات > [ التزويج في العدة ] ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان دخل بها جاهلا .
والحجة في ذلك : الإجماع [1] الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا .

[1] ظ : إجماع .

231