والذي يدل عقلا أن الأنبياء لا يجوز أن يفعلوا قبيحا ، وأن القبيح على ضربين : فضرب منه يمنع الآيات من وقتهم [1] ، كالكذب فيما يؤدونه والزيادة فيه أو النقصان ، أو الكتمان لبعض ما كلفوا تبليغه ، لأن المعجزات تقتضي صدق من ظهر عليه . وأنه لا يجوز أن يحرف الرسالة ولا يبدلها .
ويقتضي أيضا أن لا يجوز عليه الكتمان مما أمر بأدائه ، لنقض الغرض في بعثه .
والضرب الآخر من القبائح هو ما لا تعلق له بالأداء والتبليغ ، فهذا الضرب الذي يمتنع منه أنه منعي [2] عن القول منهم ، وإنما بعثوا ليؤدوا ما حملوه ، وليعلموا بما أدوه التفسير [3] من القول ، يقتضي نقض الغرض أيضا .
والصغائر في هذا الباب كالكبائر ، لأن الكل من حيث كانت قبائح تنفرد ولو لم تكن كذلك لكان السكون من المبعوث إليه أكثر وأوفر ، فمن جوز الصغائر عليهم واعتقد بأنها لا يستحق به في الحال العقاب ، كمن جوز عليهم الكبائر قبل النبوة وإن كانوا فيها حال النبوة ممتنعين ، واعتذر مثله في الصغائر غير أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق لها شئ من الصغائر .
وأن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق بها العقاب ، وإنما سقط عقابها لأجل زيادة ثواب طاعات فاعلها ، ألا ترى أنها لو انفردت لاستحق بها العقاب ، ولا مخلص للخصوم من هذه النكتة .
وقد بينا ذلك وشرحناه واستوفيناه في كتابنا المعروف ب‌ ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) وبلغنا فيه الغاية القصوى .

[1] في ( ن ) : وقوعه منهم .
[2] في ( ن ) منفي عن القبول . و ظ : مانع عن القبول .
[3] في ( ن ) : فما أرى إلى التنفير من القبول .

122