له . إلا أنهم قالوا : القديم تعالى وإن وجب كونه عالما بما نعلمه [1] وإن لم يحتج إلى وجود علم يكون فيه عالما ، فهو عالم لنفسه لا لعلة توجب كونه عالما .
قالوا : وليس يمتنع أن يجب مثل الحكم الواجب من علة لا لعلة ، وإنما الممتنع أن يجب الحكم عن العلة الحقيقية ، ثم يجب عن علة أخرى مخالفة لها .
قالوا : ولذلك لما وجب كون أحدنا عالما عند وجود العلم ، لم يجز أن يشاركه في كونه عالما من يجب له هذه الصفة عن علة أخرى هي غير العلم .
وقد بسطنا هذا الكلام في مواضع من كتبنا واستوفيناه ، وفي هذا القدر منه كفاية .
المسألة العاشرة < فهرس الموضوعات > وجه طيب الولد وخبثه < / فهرس الموضوعات > [ وجه طيب الولد وخبثه ] إذا كانت الطائفة ( حرسها الله ) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا [2] لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الإمام ، ولا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك ، كما حلل ( عليه السلام ) أولياءه .
وكانت أيضا مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه الأيمان ، وإن كان مستطيعا له ، وكان أنها في ولد الزنا معروفا بإجماعها عليه .

[1] ظ : بما يعلمه لم يحتج إلى وجود علم يكون به عالما .
[2] ظ : إذ .

398