وليس بشرط فيمن لم يكن بهذه الصفة ، واختلاف المشروط ما بيناه جائز بحسب الاختلاف في مقتضيها ومستدعيها ، وهذا واضح .
وهذا الكلام قد استقصيناه وأشبعناه في كتابنا المعروف ب‌ ( المختصر ) والكتاب المعروف ب‌ ( الذخيرة ) وانتهينا فيه إلى أبعد مراميه وآخر أقاصيه .
وفي هذه الجملة المذكورة هاهنا كفاية .
المسألة الثانية < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالشاهد على الغائب < / فهرس الموضوعات > [ الاستدلال بالشاهد على الغائب ] في الاستدلال بالشاهد على الغائب قالوا ما تريدون بقولكم إن الحي الذي لا آفة به ، أو يستحيل عليه الآفات ، يجب أن يدرك المدرك إذا حضره ؟
فإن قلتم : نريد بذكر الآفة فساد الآلات والحواس .
قيل لكم : أفتعدون فقد الحواس من الآفات أم لا ؟
فإن قلتم : لا .
قيل لكم : كيف يكون فسادها آفة مانعة من الرؤية ، ولا يكون عدمها مانعا من ذلك ، إن جاز ذلك فجوزوا أن يدرك الواحد منا مع فقد الحاسة .
وهذا يكشف عن فساد هذا الترتيب ، إذ يشترطون في المشاهد شيئا ليس هو في الغائب وكان يجب لانتفاء هذا [ في ] الغائب ، ألا تتوصلوا إلى إثبات هذه الصفة فيه بشرط ليس فيه ، بل في الشاهد دونه تعالى .

( 1 ) الصحيح : الملخص

363