ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا ، ولا كان من خالف معذورا .
وما مضى في المسألة من أن اظهار دافعي النص لاتباع الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان للأغراض الدنيوية والتوصل بذلك إليها ، فلا شبهة في أنه لا بد حينئذ من غرض ، وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني ، فليس إلا غرض دنيوي . إلا أنا قد بينا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنص ، بل في الداخلين الذين قبضوا على دفعه .
ولم ننكر أيضا أن يكون في الجماعة من علم مراد النبي صلى الله عليه وآله بكلامه في حال النص ضرورة ، لكنا منعنا من القطع على ذلك ، وأن الجماعة كلها لا بد أن تكون كذلك .
فأما طلحة والزبير فهما في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن يكون دفعه للشبهة ، كما يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبي صلى الله عليه وآله ، والقطع على ذلك فيهما يتعذر كما يتعذر في غيرهما .
والذي يقطع على علمهما به ومكابرتهما فيه ما أنكراه من بيعته عليه السلام بالإمامة ، ودعواهما أنهما كانا مكرهين وبينهما عليه في حربهما له . وليس إذا تعذر دخول الشبهة في موضع تعذر في غيره .
وهذا كلامنا أطلناه ، وبعضه كاف لما رأينا الايثار ببسطه وتحقيقه وتفصيله تاما .
المسألة التاسعة < فهرس الموضوعات > علة قعود علي عليه السلام عن المنازعة لأمر الخلافة < / فهرس الموضوعات > [ علة قعود علي عليه السلام عن المنازعة لأمر الخلافة ] قال ( حرس الله مدته ) عقيب جوابه عن قول من أوجب أن يفعل أمير

343