في الشريعة وخطره وتحريمه ، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا .
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي ، فكيف يتعاطي متعاطي ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم ؟ ألا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة ، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة .
فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات إلى من يتعاطي استدلالا على خلافه ، ولم يبق بعد ذلك إلا أن هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا إلى اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد ، إنما عملوا بها في كتبهم وعولوا عليها في مصنفاتهم لأحد أمرين : إما الغفلة ، أو العناد واللعب بالدين . وما في ذلك إلا ما هم مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الامامية < / فهرس الموضوعات > [ الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الإمامية ] وبعد ، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبني على الظاهر المنكشف الذي لا يحتمل الملتبس ، وقد علمنا أن كل من صنف من علماء هذه الطائفة كتابا ودون علما ، فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبس ، أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة .
فإذا رأينا بعض هؤلاء المصنفين وقد أودع كتابا أشياء من أخبار الآحاد في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع إلى الحكم بأنه أودعها محتجا بها ومستدلا بإيرادها ، لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا يحتمل ولا يلتبس .
وذلك أن إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون لوجوه كثيرة ومعان مختلفة ، وليس هو خالص لوجه واحد ، فقد صار كما ترى محتملا مترددا .

25