كفاية ، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمي عن الصادق ( عليه السلام ) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين [1] .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( صلوا ) [2] لا تدل على الجمع ، فإن الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع ، وإلا لوجبت على عامة الناس ، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة [3] حينئذ .
واشتراط الأربعة لأنهم الحملة للجنازة [4] غلط ، إذ لا تلازم بين عدد الحملة والمصلين ، ولاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة ، على أن الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل ، وهو يحصل بثلاثة .
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) عن الباقر ( عليه السلام : ( لا صلاة على جنازة معها امرأة ) [5] ضعيف السند ، ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحة .
السادس : لو اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم وأراد كل افراد ميته بصلاة جاز ، والا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة : للعموم . وربما أمكن تقديم ولي من سبق ميته ، لأنه استحق الإمامة فيستصحب ، وحينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصية .

[1] التهذيب 3 : 319 ح 990 ، وفي الكافي 3 : 176 ح 1 ، الفقيه 1 : 103 ح 477 عن اليسع بن عبد الله القمي .
[2] راجع ص 399 الهامش 1 ، 2 ، 3 .
[3] كما هو مذهب بعض العامة ، راجع شرح صحيح مسلم للنووي 4 : 281 .
[4] اشترطه بعض الشافعية ، لاحظ : المجموع 5 : 212 .
[5] التهذيب 3 : 333 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1882 .

425