فلما ذبحها صارت تساوى درهمين ، ثم أخرجها ، ما حكمه في القطع وغيره ؟
الجواب : إذا أخرجها وهي تساوى درهمين ، لم يكن عليه قطع ، لان القطع ، انما يجب باخراج نصاب ، أو قيمة ذلك ، وهذا أخرج [1] ما قيمته أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، واما الباقي ففي ذمته ، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته .
< فهرس الموضوعات > إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه < / فهرس الموضوعات > 419 - مسألة : إذا غصب فحلا من الضأن ، فأنزاه [2] على شاة لنفسه ، ما الحكم في الولد ، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك ، وهل يستحق على ذلك اجرة أم لا ؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، لان الولد يتبع الام ، فاما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على الغاصب ، لأنه حدث بتعديته ، فاما الأجرة ، فساقطة ، لان النبي ( ص ) نهى عن كسب الفحل [3] .
420 - مسألة : إذا غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا لنفسه ، واتت بولد ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، على ما قلناه قبل هذه المسألة . وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص ، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شئ ، لأنه حدث بتعدي نفسه [4] ، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره .
421 - مسألة : إذا ادعى انسان دارا في يد غيره ، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها ، ومات قبل ان يعينها ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ادعى ذلك ، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ، ومات قبل ان يعينها ، قيل لوارثه : بين أنت الدار ، فإذا امتنع ولم يبين ، قيل للمدعى :
.

[1] وفي نسخة : اخراج ما .
[2] نزى الفحل على الأنثى : وثب عليها وركبها .
[3] الوسائل ج 12 ص 77 - ب 12 - أبواب ما يكتسب به ح 3 : نهى رسول الله ( ص ) عن عسيب الفحل .
[4] وفى نسخة : بتعدية صاحبه

116