وشفاعة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع ، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك من جهة انها لو اشتركت [1] لكنا شافعين في النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله .
وإذا بطل التحابط فلا بد فيمن كان مؤمنا في باطنه من أن يوافي بالإيمان ، وإلا أدى إلى تعذر استيفاء حقه من الثواب .
وتسمي [2] من جمع بين الإيمان والفسق مؤمنا بإيمانه فاسقا [3] بفسقه لأن الاشتقاق يوجب ذلك ، ولو كان لفظ « مؤمن » منتقلا إلى استحقاق الثواب والتعظيم [4] - كما يدعى - يوجب [5] تسميته به ، لأنه [6] عندنا يستحق الثواب والتعظيم وان استحق العقاب .
والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب ، فما [7] تعلق منه بالواجب كان واجبا [ وما تعلق منه بالندب كان ندبا ] [8] .
والنهي عن المنكر كله واجب عند الشرط [9] ، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف ، وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر ، وإنما المرجع في وجوبه إلى السمع [10] .
وشرائط إنكار المنكر : أن يعلمه منكرا ، ويجوّز تأثير إنكاره ، ويزول الخوف على النفس وما جرى مجراها ، ولا يكون في إنكاره مفسدة .

[1] أشركت
[2] ويسمى
[3] بأنه مؤمن بإيمان فاسق
[4] ساقط من المخطوط
[5] الواجب
[6] لأن
[7] فيما
[8] ما بين القوسين ساقط من المخطوط
[9] الشروط
[10] السميع

39