معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم . . وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك أهل النظر والبحث ، وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر .
وللغزالي فيه كتاب المآخذ ، ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة ، ولابن القصار المالكي عيون الأدلة ، وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصل الفقه جميع ما يبنى عليها من الفقه الخلافي ، مدرجا في كل مسألة ما يبنى عليها من الخلافيات " .
ولاحظ ما يأتي في عنوان مصادر الكتاب مما يرتبط بمعنى الفقه المقارن .
هذا الكتاب :
من المؤسف أن الورقة الأولى من الكتاب قد سقطت بما فيها جزء من مقدمة المؤلف ، وقال فيما بقي من المقدمة : " [ وقد رأيت كتبا ] في الخلاف بين المذاهب فمن يطالعها يقف على الخلاف ولم يقف على الوفاق ، وليس لهم كتاب يشتمل على هذا الوصف كما لغيرهم من الحنفية والشافعية ، وقد تطاولت الأيام وتمادت الأعوام حتى بلغت من السنين سبعين وزيادة ، ولم أقف على كتاب فيه هذه الفائدة ، فشرعت في جمع هذا الكتاب مستعينا بالله الذي نطلب منه السداد والصواب ، فكتبت هذا القسم من أوله إلى آخره كتابا بعد كتاب وفصلا بعد فصل ومسألة بعد مسألة ، وذكرت عند كل مسألة من خالفها وخلافه ، وكان همي أن اقتصر على ذكر خلاف أبي حنيفة والشافعي . . . إلا أني رأيت مسألة خالف فيها أبو حنيفة فقلت : خلافا له ، وأخرى خالف فيها الشافعي فقلت : خلافا له ، وأخرى كانا يوافقان فيها وخالف غيرهما فقلت : وفاقا لهما وخلافا له ، وذكرت في أول الكتاب ! خلاف أحدهما وأهملت وفاق الآخر ، اعتمادا على فهمه منه ، وتغير همي من ذلك فتركزت خلافه ووفاق الآخر ، وألحقت بكل فصل من فصوله من المسائل ما لم يذكره المصنف والحاجة ماسة إلى ذكرها ، وكان مرجعي في تعيين المخالف إلى مسائل الخلاف للشيخ أبي جعفر قدس الله روحه ، ولم اقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفية والشافعية فإن وافقها كتبت وإن خالفها قلت في النافع والقدوري أو البداية للحنفية كذا ، وفي الهادي أو الوجيز أو الخلاصة للشافعية كذا ، وإن رأيت مسألة تخالف ما في الغنية قلت : وفي الخلاف للشيخ كذا ، فصار هذا الكتاب كاملا في الفقه ، حاويا لمذهب أهل البيت وأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين ، وشرحا للقسم الثالث من

7