لا يرجح بشئ منها . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الأوزاعي : أقسط على عدد الشهود فاجعل لصاحب الشاهدين الثلث و لصاحب الأربعة [ 224 / أ ] الثلثين .
يدل على مذهبنا ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله أن عليا ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها لم يبيعوها ولم يهبوها وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ( 1 ) .
وأما إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما - فقد قلنا - أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق ، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين ، وبهذين القولين قال الشافعي ، وقوله الثالث : إنهما يسقطان ، والرابع يوقف أبدا .
يدل على مذهبنا ما رواه سعيد بن المسيب : أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أمر ، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما ، وقال : اللهم أنت تقضي بينهما ، وهذا نص . وقد روي أنه قسم بينهما نصفين ( 2 ) .
وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور ، عزر وأشهر وأبطل الحاكم حكمه إن كان حكم بها و رجع على المحكوم له بما أخذ ، إن أمكن ، وإلا على شاهد الزور ، وإن كان ما شهد به قتلا أو جرحا أو حدا اقتص منه ( 3 ) ، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو سوقه أو مسجده وما أشبه ذلك : بأن هذا شاهد زور فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ولا يركب ، ولا يطاف به ، لأنه لا دلالة على ذلك . وبه قال الشافعي .
وقال عمر بن الخطاب : يجلد أربعين سوطا ، ويسخم وجهه ، ويركب ويطاف ويطال حبسه ( 4 ) ، إذا شهدا بدين أو عتق ، وحكم بذلك عليه ، ثم رجعا ، كان عليهما الضمان .
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين : قال أبو العباس وشيوخ أصحابه : على قولين ، ومنهم من قال لا غرم عليهما قولا واحدا . قال أبو حامد : والمذهب على طريقين كما قال أبو العباس : أحدهما لا ضمان عليه ، وهو الضعيف . والآخر عليهما الضمان وهو الأصح ، و به قال أبو حنيفة ( 5 ) .

1 - الخلاف : 6 / 333 مسألة 4 . 2 - الخلاف : 6 / 337 مسألة 10 . 3 - الغنية : 444 . 4 - الخلاف : 5 / 240 مسألة 39 . 5 - الخلاف : 6 / 324 مسألة 79 .

613