محصنين غير مسافحين } ثم خص نكاح المتعة بقوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .
ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين وعبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد ( 1 ) و عطاء من أنهم كانوا يقرؤن { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } وقوله تعالى : { و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } والمراد بذلك على ما اتفق عليه أصحابنا ، ورووه عن [ آل ] الرسول عليه [ وعليهم ] السلام : الزيادة من الزوج في الأجر ، ومن الزوجة في الأجل .
وتعلق المخالف بقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ( 2 ) و ادعاؤهم أن المتمتع بها ليست زوجة ، لأنها لا ترث ولا تورث ولا تبين بالطلاق ، ولا يلحقها حكم الإيلاء والظهار ، ولا يصح بينها وبين زوجها لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، و لا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت حرة كعدة الحرائر من الأزواج ، ولا يحل للمطلق ثلاثا العود إلى الزوجة ، ولا يجب لها سكنى ولا نفقة ، ليس بشئ يعول على مثله ، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية ، ولا مدخل فيها للقياس ، وإذا ثبت ذلك ، وكان الدليل الشرعي قد قرر هذه الأحكام في المتمتع بها ، وجب القول بها ، ولم يجز قياسها على غيرها من الزوجات .
على أن ما ذكروه [ من الميراث ] ينتقض بالقاتلة لزوجها [ 167 / ب ] ، فإنها لا ترثه بالزوجية ، وإذا كانت زوجته ذمية أو أمة ، فإنها لا توارث بينها وبين زوجها .
وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات ، كالملاعنة ، والمرتدة ، والأمة المبيعة ، والمالكة لزوجها ، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق ، ولا يحتاج إليه .
وليس لأحد أن يقول : فألا وقع الطلاق قبل انقضائه . لأن كل من أجاز النكاح إلى أجل ، منع من وقوع الطلاق قبله ، فالقول بأحد الأمرين دون الآخر ، يبطله الإجماع .

1 - ابن جبر ، المكي ، أبو الحجاج القرشي المخزومي ، روى عن : إبراهيم بن الأشتر النخعي ، وروى عنه : أبان بن صالح ، ولد ( 21 ) في خلافة عمر ، ومات بمكة سنة ( 103 ) . تهذيب الكمال : 27 / 228 رقم 5783 . 2 - المؤمنون : 6 .

458