نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 433
وإنما تحرم بالدخول ( 1 ) . لنا ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول لم تحل له أمها ، وهذا نص . ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : فإن كانت في حجره حرمت وإلا فلا ، ظنا منه أن قوله تعالى : { اللاتي في حجوركم } ( 2 ) شرط في التحريم ، وليس ذلك شرطا ، وإنما هو وصف لهن ، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره . ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها ، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم ( 3 ) . وروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها وهو المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس وبه قال مالك والشافعي ، وبالرواية الأولى قال أبو حنيفة و أصحابه وأحمد . وقال أبو حنيفة : لو نظر إلى فرجها بشهوة ، أو قبلها ، أو لمسها فهو كما [ لو ] زنى بها ، قال : ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته ( 4 ) ، ولو قبل رجل زوجة ابنه بشهوة انفسخ نكاحها . والذي يدل على الأول المروي من الأخبار فيه ، وقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم } ( 5 ) { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ( 6 ) ، وقوله ( عليه السلام ) الحرام لا يحرم الحلال ، وهذا عام ، و الذي يدل على الثاني طريقة الاحتياط والأخبار المروية في ذلك ( 7 ) . وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف من أصحابنا ، و على الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة ، ومن أصحابنا من قال : الموطوء ، و الأول أحوط ( 8 ) . في الخلاف : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة انتشر التحريم ، وتحرم الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت . وبه قال أكثر أهل العلم : أبو حنيفة ومالك وهو