وقالت عائشة : رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير ، وبه قال أهل الظاهر ( 1 ) .
لنا [ على ] ما قلنا [ من ] أن سن الراضع والمرتضع من لبنه [ 156 / ب ] يجب أن يكون دون الحولين ، بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * ( 2 ) لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به الحرمة ، بدليل أنه لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين و قبل تمامهما ، ولا يريد نفي جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونها ، لأن الكفاية قبل تمامها قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه .
ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ( 3 ) خلافا للشافعية والحنيفية فإن في الخلاصة أن الصغيرة إذا خرج من ثديها وسنها دون سن الحيض لا يتعلق به الحرمة وإن بلغت سن الحيض فنزل لها لبن تعلقت به الحرمة وإن لم تسبق ولادة .
وفي البداية : وإذا نزل للبكر لبن فأرضعته صبيا تعلق به التحريم ( 4 ) .
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن ) * ( 5 ) ومن لا ولد لها من النساء لا يطلق عليها اسم الوالدة فلا يتعلق برضاعها ولبنها حكم .
ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة ، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة ( 6 ) .
القدر المعتبر في الرضاع أن يكون في مدة الحولين ، فإن وقع بعضه خارجا عنها لم يعتبر .
وقال الشافعي : إن وقع أربع رضعات في الحولين والخامسة بعدهما لم ينشر الحرمة . وبه قال أبو يوسف ومحمد .
والمدة عند مالك حولان وشهر ، وعند أبي حنيفة حولان ونصف : ثلاثون شهرا . وقال زفر ثلاثة أحوال ( 7 ) .

1 - الخلاف : 5 / 98 مسألة 4 . 2 - البقرة : 233 . 3 - الغنية 336 . 4 - الهداية في شرح البداية 1 / 219 . 5 - البقرة : 233 . 6 - الغنية 336 . 7 - الخلاف : 5 / 99 مسألة 5 .

430