اللغة ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا .
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها ، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البر ، وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، والأول أحوط ( 1 ) ، بالثاني قال أبو يوسف وبالأول قال الشافعي ، وقال الشيخ في الخلاف : رجع إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، قال :
دليلنا أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده ( 2 ) .
وفي البداية : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا . وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ( 3 ) .

1 - الغنية 299 . 2 - الخلاف : 3 / 543 مسألة 9 . 3 - الهداية في شرح البداية : 3 / 16 .

369