وربح درهم في كل عشرة والأولى تعليق الربح بعين المبيع ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : أنه غير مكروه ، والبيع صحيح طلق وقال أحمد بيع المرابحة باطل ( 2 ) .
ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيعه مرابحة حتى يخبر بذلك ، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد المبيع بالعيب ، لأن ذلك تدليس ( 3 ) ، وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا لأنه صدق فيما أخبر في الثمن . ( 4 ) ومن قال لغيره : هذه السلعة علي بمئة ، بعتكها بربح درهم في كل عشرة فقال :
اشتريته‌ [ - ا ] ، ثم قال : غلطت اشتريتها بتسعين ، فالبيع صحيح ، لأنه لا دليل على فساده ، و المشتري بالخيار بين أن يأخذها بمأة وعشرة ، لأن العقد على ذلك وقع ، وبين أن يردها ، لأن ما علمه من النقصان عيب ، له ردها به إن شاء ( 5 ) وافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة والشافعي في صحة البيع ، وقال مالك : البيع باطل ، وبما قلناه في اختيار المشتري بين الأخذ بمئة وعشرة و بين ردها قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقوله الثاني أنه يلزمه تسعة وتسعون درهما وبه قال أبو يوسف ، وقال الشيخ : وهو قوي لأنه [ 102 / ب ] باع مرابحة . ( 6 ) ومن حط له من الثمن شيئا بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه ، بل يخبر بما وقع العقد عليه ، لأن الثمن قد استقر ( 7 ) بالعقد وكان الحط هبة للمشتري وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد .
لنا أن الحط بعد لزوم العقد ومن ادعى أنه يلحق بالعقد فعليه الدليل ( 8 ) .
و [ هكذا ] إذا أراد أن يحسب أجرة القصارة مثلا أو الطراز [ ف‌ ] قال : صار علي بكذا أو جاء علي ، ولم يقل : اشتريت ( 9 ) ولا خلاف فيه .
ومن باع بشرط حكم البايع أو المشتري في الثمن ، فالبيع فاسد ، لما قدمناه من الجهالة

1 - الغنية ص 229 . 2 - الخلاف : 3 / 134 مسألة 223 . 3 - الغنية 229 . 4 - الخلاف : 3 / 135 مسألة 224 . 5 - الغنية 229 - 230 . 6 - الخلاف : 3 / 137 مسألة 226 . 7 - الغنية 230 . 8 - الخلاف : 3 / 138 مسألة 228 . 9 - الغنية ص 230 .

275