ولا يجب التساوي في الميل القلبي ، ويعدل في الحكم .
ويستحبّ : أمرهما بالكلام مع السكوت ، أو أمر المدّعي . ويكره التخصيص بالخطاب .
ويستحبّ إجلاسهما ، ويجوز قيامهما ، ويلزم الحكم مع الوضوح ، والوقف مع عدمه إلى أن يتّضح . ويستحبّ الترغيب في الصلح .
ويبدأ أوّلا فأوّلا ، ولو اجتمعوا أقرع ، وقيل : يكتب الأسماء ويسترها ، ويحكم للخارج ، ويقيمه بعد الفراغ ، وينظر في أمر غيره [1] . وإن قال : لي أخرى مع غيره لم تقدّم الثانية ، ولا يسمع دعوى المنكر حتّى تفرغ الحكومة ، ولو بدر أحدهما فهو أولى ، ولو اتّفقا سمع من الذي على يمين صاحبه .
ويستوي المسافر والحاضر ، ويقدّم المتضرّر بالتأخير .
ويكره للحاكم الشفاعة في إسقاط أو إبطال .

[1] قاله المحقّق في المختصر النافع : 405 ، وفي الشرائع 4 : 72 .

297