والإحلال ، وقيل : لو أباح الشريك حصّته حلَّت [1] ، وقيل : لو ها يا ها تمتّع في يومها [2] . ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه لم يبطل النكاح ، وإن كان للعبد أو ملَّكه بعد ابتياعها - إن قلنا بالملك - بطل ، ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل .
ويستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا .
ولو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم ، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور ، حرّا كان الزوج أو عبدا .
ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها ، فزوّجها بمائة في مرضه ، ثمّ أعتقها ومات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها ، وإلَّا أدّى ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول .
ولو ادّعت عدم العلم بالعتق - ومثله يخفى عليها - قبل قولها مع اليمين ، وإلَّا فلا ، ولو ادّعت جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل قولها .
وللصغيرة الخيار بعد البلوغ ، وعلى الزوج النفقة على رأي ، ولو طلَّقها قبل الاختيار لم يقع ، وليس للعبد اختيار بعد عتقه ، ولا لزوجته الحرّة والأمة ، لرضاها به عبدا ، ولا لمن أعتق بعضها . ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار ، اتّحد المالك أو تعدّد ، ولو جعل عتقها مهرها لزم بشرط تقديم التزويج على رأي ، ولو كان ثمنها دينا على مولاها وأفلس وأولدت فهي والأولاد أحرار على رأي .
وأمّ الولد تعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع الولد ، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير ثمن رقبتها إذا مات الوالد وليس له سواها [3] ، ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدّم وفسخه على الفور ، وكذا العبد ، وقيل : على بائعه نصف المهر [4] . ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيّرا ، فلو باع أحدهما تخيّر السيّدان .
ومهر الأمة لمولاها ، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر ، إلَّا أن يخبر المشتري فيكون له ، وإن كان بعده فللبائع ، سواء فسخ الثاني أو أجاز . ولو ادّعى أنّ حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل

[1] قاله الشيخ في النهاية : 494 و 495 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 494 و 495 .
[3] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 343 ، الجامع للشرائع : 407 .
[4] قاله الشيخ في النهاية : 499 .

212