وحلفا أو نكلا بطلا ، وإن حلف أحدهما صحّ نكاحه ، وإن اعترفت لهما بطلا ، وإن اعترفت لأحدهما صحّ نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر [1] ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني ، وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل : العقد للأكبر [2] ، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت ، وإلَّا وليّ الأكبر .
ولا ولاية للأمّ ، ولو رضي لزمه المهر ، وإلَّا لزمها على قول [3] ، ولو ادّعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها .

[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 4 : 182 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 466 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 468 .

197