< فهرس الموضوعات > في جواز إخراج الروشن والجناح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز فتح الروازن والشبابيك < / فهرس الموضوعات > ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه ، ولو اشترى دارا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع .
ومن حفر بئرا في مباح فهو أملك بمائها من غيره ، وكذا من حفر نهرا ، ويكره بيعه ، ولو حفرها لا للتملَّك فهو أحقّ ما دام مستعملا ، وإذا فارق فالسابق أحقّ بالانتفاع .
ومياه العيون والآبار والغيوث شرع ، وتملك بالإحازة في الإناء وشبهه .
وما يفيضه النهر المملوك من المباح قيل : لا يملكه الحافر ، بل هو أولى [1] ، فإن كان فيه جماعة ولم يسعهم قسّم على قدر أنصبائهم من النهر ، ولو قصر النهر المباح عن الجميع بدأ بالأوّل للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثمّ يرسل إلى تاليه ، ولا يجب قبل ذلك ولو أدّى إلى تلف الأخير ، ولا يشاركهم اللاحق ، وإنّما يأخذ ما يفضل على رأي .
ولو استجدّ النهر جماعة فبالحفر يصيرون أولى ، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه على قدر النفقة على عمله .
ويجوز إخراج الروشن والجناح إلى النافذ إذا لم يضرّ وإن عارض المسلم ، ولو أظلم الطريق قيل : لا يزال [2] ، وفتح الأبواب بخلاف المرفوعة إلَّا مع الإذن ، ولو صالحهم على إحداث روشن قيل : لم يجز [3] .
ويجوز فتح الروازن والشبابيك ، ولو أحدث فيها حدثا جاز لكلّ مستطرق إزالته ، ولكلّ من الداخل والخارج فيهما التقدّم ، وينفرد الداخل ما بين البابين ، ويشتركان في الصدر إلى الأوّل ، وفي الفاضل ، وذو الدارين يجوز أن يفتح بينهما بابا وإن كانت كلّ واحدة في زقاق .
ولو سقط الروشن المستوعب في النافذ فللمحاذي عمل آخر .
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحبّ ، ولو أذن ورجع قبل الوضع جاز ، وبعده على رأي ، ويضمن ، ولو صالحه على الوضع جاز شرط ذكر عدد الخشب والوزن والطول ، ولو انهدم افتقر إلى تجديد الإذن .
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو لمن حلف عليه مع نكول الآخر ، ولهما إن حلفا أو نكلا ،

[1] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 284 - 285 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 291 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط : 2 : 292 .

181