بعد المدّة غالبا فللمالك الإزالة مع الأرش على رأي ، وقيل : مطلقا [1] .
ويصحّ في المزارعة أن تكون من أحدهما الأرض ، ومن الآخر البذر والعوامل والعمل ، وكذا إن كان من أحدهما العمل والأرض ، والبذر من الآخر ، ولو اختلفا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة فالقول قول صاحب البذر ، ومع تعارض البيّنتين فالقول قول العامل ، ولو قال الزارع : أعرت ، وادّعى الآخر حصّته ، فالقول قول صاحب الأرض ، وله أجرة المثل ، وعليه التبقية ، وفي ادّعاء الغصب له الإزالة وأرش الأرض والتسوية ، وللزارع المشاركة . وأن يزارع غيره ، إلَّا مع شرط الاقتصار .
وخراج الأرض ومؤونتها على ربّها إلَّا مع الشرط . والزكاة على كلّ واحد منهما إن بلغ نصيبه النصاب على رأي .
ويجوز الخرص فإن قبل المزارع استقرّ بشرط السلامة من الآفات السماوية والأرضيّة على رأي .
وتجوز المساقاة قبل الظهور وبعده إن بقي للعمل فائدة في زيادة النماء ، وإنّما يساقي على أصل نابت له ثمرة ينتفع بها في المدّة ، ويملك الفائدة بالظهور . ويجب على العامل كلَّما يزداد به النماء كآلات السقي والحرث والحبال ، والكشّ على رأي ، إلَّا أن يشترط إلَّا العمل ، فيبطل لو اشترط الجميع بخلاف البعض ، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز ، وكذا لو شرط عمله له ، وقيل : لو شرط أن يعمل معه المالك لم يجز [2] .
ويكره أن يشترط على العامل ذهبا أو فضّة ، ويلزم بشرط السلامة .
وعلى المالك عمل الجدار ، وما يستقى به ، وخراج الأرض إلَّا مع الشرط ، قيل : ولا يجوز للعامل مع اشتراط حصّة من النماء اشتراط بعض الأصل [3] . ولو شرط أحدهما الانفراد بالنماء ، أو شرط معيّنا وما زاد بينهما ، أو ما فضل عنه فللآخر بطلت ، وكذا في المزارعة .
ويجوز أن يفاضل في الحصّة من الأنواع ، ولو عيّن حصّة العامل وسكت صحّ ، بخلاف العكس .

[1] حكاه الشيخ في المبسوط 3 : 265 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 211 .
[3] قاله المحقّق في الشرائع 2 : 125 .

133