ماله متساوية واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكَّل .
وقيل : الأحوط أنّه لا تجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين [1] ، ولو وكَّله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصحّ ، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين ، ولو وكَّله في شراء عبدين صحّ صفقة وصفقتين إلَّا أن يعيّن الواحدة ، ولو وكَّله في شراء طعام ، قيل : انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة [2] ، ولو وكَّله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد .

[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 382 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 399 .

124