والمعتمد ان كان الدين سابقا على الهلال ، فلا فطرة لكونه معسرا ، وان كان متأخرا عنه فالتفصيل الذي قاله الشيخ .
مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين ثم أهل شوال لبيع العبد بالدين ولا يلزم أحدا فطرته ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال باقي أصحابه : ان الفطرة تلزم الوارث ، لأن التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين ، وهذا هو المعتمد ، وهو مذهب متأخري أصحابنا .
مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا أوصى له بعبد ، ثم مات الموصي قبل هلال شوال ، ثم قبل الموصى له الوصية ، لم يخل من أحد أمرين : أما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده ، فان قبل قبله كانت الفطرة عليه ، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف ، وان قبل بعد هلال شوال ، فلا يلزم أحدا فطرته .
وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها يملك حين قبل ، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت .
والثاني : أنه مراعى ، فان قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته ، وان رد تبينا أنه انتقل إلى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته .
والثالث : انه بالموت ينتقل إلى الموصى له انتقالا متزلزلا ، فان قبل استقر ملكه ، وان رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت ، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته .
وهذا الوجه اختيار صاحب الدروس [1] ، ولا بأس به . وصاحب الشرائع [2] والقواعد [3] أسقطاها عن الموصى له ، وترددا في وجوبها على الوارث .

[1] الدروس ص 66 .
[2] شرائع الإسلام 1 / 173 .
[3] قواعد الأحكام 1 / 60 .

320