السلام : ( إذا بلغ الماء قلتين - أو كرا على الخلاف - لم يحمل خبثا ) [1] ، ولم يثبت عندنا .
السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط .
الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن البراج : وكذا العدلان [2] وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعا [3] ، ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه . ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول .
التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة ، ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك .
العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شئ منه إلا بالتغير ، وبه قال الشافعي [4] للحديث [5] .

[1] سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 و 15 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن البيهقي 1 : 260 - 261 .
[2] المهذب 1 : 30 .
[3] ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعينا . وهو تصحيف . والمراد كما في هامش نسخة ( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته رده المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب رده .
[4] مغني المحتاج 1 : 21 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، الوجيز 1 : 7 ، الأم 1 : 4 ، المجموع 1 : 112 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 - 5 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، نيل الأوطار 1 : 37 .

24