ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر وعبد ، صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة .
ويجب فيها النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال .
والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع [1] ، ولا حد لأكثره .
ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . ويستحب للفقير اخراجها .
الباب الخامس ( في الخمس ) وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز .
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد .

[1] ثلاث كيلوات تقريبا .

74