كتاب الزكاة وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة . وهنا أبواب :
الباب الأول ( في شرائط الوجوب ووقته ) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه .
ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه .
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه . ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده .
ولا زكاة في الدين .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا .
ومع هلال الثاني عشر [1] تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا

[1] أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة .

65