وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط .
وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له .
وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت .
ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول .
الفصل الثاني - في آداب التجارة :
ويستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، وأن يسوي بين المبتاعين [1] ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح .
ويكره مدح البائع وذم المشتري [2] وكتمان العيب [3] والحلف على البيع ، والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ،

[1] فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني ، ولا بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم والتقوى ونحوهما - كما في المنهاج .
[2] أي مدح البائع سلعته وذم المشتري لها .
[3] ما لم يؤد إلى غش ، وإلا فحرام .

118