مقدار معلوم و كمتر در آيد مشترى حق فسخ دارد و مىتواند هم به نسبت كمى مقدار از بها كم كند و در اين صورت شايد بايع راضى به تبعض صفقه نشود و فسخ كند اگر بيشتر در آيد فروشنده مىتواند زائد را پس بگيرد و و مشترى خيار تبعض صفقه پيدا مىكند . اين حكم در صورتى است كه اجزاى ملك در قيمت برابر باشند و اگر برابر نباشد نمىتوان مقدارى زمين به نسبت پس گرفت و بايد اگر راضى نباشد همه را پس بگيرد چون به فروش همه زمين راضى نيست و علاجى نيز براى جبران ضرر او نيست و معامله باطل است ، جائز است در يك عقد دو متاع بخرد يكى نقد و يكى سلف يا نسيه يا دو متاع مختلف بخرند و معين نكنند چه اندازه از قيمت در مقابل اين متاع است و چه اندازه در مقابل متاع ديگر و ازين جهت غرر نيست و اگر ميان بيع و اجاره در يك عقد جمع كند بىتعيين قيمت و اجرت مثلا ظرف فلزى يا زينت زنانه از طلا به وزن معين را با اجرت ساختن آن با هم به فلان مبلغ و معين نكنند چه اندازه قيمت فلز باشد و چه اندازه اجرت كار

271