و عوض ديگر بملك دارنده آن در مىآيد و گويند سيره مستمره از اول اسلام تا كنون بر اين جارى بود . نظير اين سخن را در اجاره بىتعيين مدت نيز گوييم به شرط آن كه دو طرف معامله بالغ و عاقل و مختار و جامع شرائط صحت معامله باشند و گر نه ضمان يد است در مقابل قيمت المثل يا اجرة المثل هر گاه كسى مالى خريد به معامله فاسد و در آن مال تصرفى كرد كه بهاى آن افزود و فروشنده خواست آن را پس بگيرد بايد زيادتى را به خريدار بدهد مثلا جامه ندوخته خريد و دوخت و فروشنده خواست جامه را پس بگيرد بايد آن چه از مال مشترى بر آن افزوده شده جدا كند و به مشترى بدهد و اگر چيزى كاسته شده باشد خريدار ضامن است چنان كه اصل جامه را ضامن است و تفصيل آن در كتاب غصب بيايد إن شاء الله تعالى و اگر فروشنده و خريدار در اندازه قيمت اختلاف كنند در روايت آمده است كه اگر جنس فروخته شده باقى است قول فروشنده مقدم است كه البته بهاى بيشتر مىخواهد و اگر تلف شده قول مشترى مقدم است و بعضى گويند اگر هنوز جنس در دست فروشنده است قول او مقدم است و اگر در دست خريدار است قول خريدار و فقها اختلافات ديگر هم ذكر

249