و مشترى بتقريب مىداند شرط است كالاى فروختنى و بهاى آن هر دو قابل تسليم باشند يا در تصرف آن كه بايد به او تسليم كرد بنا بر اين جائز نيست بنده گريخته و حيوان گم شده را بفروشند تا مشترى خود آن را بجويد و بيايد چون غرر است .
و در روايتى آمده است كه بنده گريخته را با ضميمه مىتوان فروخت و فعلا حاجت به اين مسأله نيست اما ساير اشياء گم شده را با ضميمه هم جائز نيست مگر خود مشترى بتواند آن را به چنگ آورد . هر بيع بلكه هر معاوضه باطل موجب ضمان است چون هيچ يك از دو طرف معامله مال خود را به ديگرى مجانى نداده است هر كدام كه ديگرى را مسلط كرده است بر مال خود براى آن كرد كه ديگرى هم او را بر مال خود مسلط كرده پس اگر مال در دست يكى تلف شود عوض آن ملك ديگرى خواهد شد مثلا اگر جنسى را كه بايد به ترازو كشيد نكشيده خريد البته معامله باطل است اما پس از تلف جنس قيمت آن ملك فروشنده مىشود . خواه گران تر خريده باشد از قيمت المثل يا ارزانتر و اين را ضمان معاملى گويند و از اين قبيل است بيع معاطات بىلفظ صريح بقول مشهور و فقها گويند چون يكى از دو عوض تلف شود معامله لازم مىشود

248