هيچ معامله واقع نمىشود ، دادن مال و گرفتن مال دليل آن نيست كه خريدند و فروختند و معامله بىلفظ را معاطات گويند .
شرط صحت هر عقد است كه دو طرف بالغ و عاقل و رشيد و مختار باشند و از روى قصد و رضا عقد معامله جارى سازند و شرعا ممنوع از تصرف نباشند مانند مفلس و مريض و بايد خود مالك مباشر معامله باشد يا كسى باذن او . ولى و وصى از طرف طفل و ديوانه و حاكم شرع از جانب محجوران معامله واقع مىسازند . املاكى را كه مالك آن شخص انسانى نيست مانند محصول وقف و اثاث مساجد و مال خراج و زكات و خمس پيش از مصرف هر جا حاجت به معامله باشد كسى كه شرعا حق تصرف در اين امور دارد مثل متولى وقف و عامل خراج و فقيه جامع شرائط عقد جارى مىسازد .
اگر بيگانه مال بيگانه را بفروشد فضولى است و موقوف بر اجازه مالك و اگر مالك مال خود و ديگرى را با هم بفروشد نسبت بملك خودش صحيح است و نسبت بملك ديگرى موقوف بر اجازه اگر اجازه نداد معامله در سهم او باطل مىشود و اگر مشترى به اين تبعيض راضى نباشد مىتواند فسخ كند .

242