نيز از اين جهت مكروه نيست . و اگر غريب را مغبون كند اختيار فسخ دارد و مكروه است كسى كه خود خريدار جنس نيست در حضور مشترى با بايع چنان نمايد كه خريدار است و مال را به بهاى گزاف مىخرد تا مشترى رغبت كند به خريدن و اين كار را در فقه نجش گويند به نون و جيم و شين نقطه دار احتكار يعنى حبس گندم و جو و خرما و كشمش و روغن و نمك به اميد گران شدن مكروه است و اين جمله مثال است و مقصود حبس هر جنسى است كه عامه را بدان حاجت باشد در معاش ضرورى و كراهت آنگاهست كه حاجت مردم از جاى ديگر بر آيد و اگر جاى ديگر يافت نشود محتكر را مجبور بايد كرد به فروش اما نرخ براى او معين نبايد كرد بلكه بهر چه رضاى بايع و مشترى باشد بفروشند زيرا كه اجبار به نرخ معين و بىرضاى مالك معيشت مردم را تنگتر مىكند و هيچ كس حوائج مردم را به شهرى نمىبرد كه بداند به زور از او مىگيرند و شهيد ثانى در شرح لمعه فرمود اگر در تعيين قيمت اجحاف كند او را امر مىكنند به پائين آوردن اما نرخ تعيين نمىكنند .

240