شرط سيم آن كه گيرنده از بنى هاشم نباشد مگر آن كه دهنده نيز هاشمى باشد و اگر اضطرار مقتضى شود هاشميان را نيز به قدر ضرورت از زكات مىتوان داد چون نفس محترمه را بهر وجه حفظ بايد كرد . صدقات مستحبه براى آنان جائز است . به موالى بنى هاشم زكات مىتوان داد يعنى كسانى كه بنده بنى هاشم بوده و آزاد كرده آنهايند . واجب نيست زكات را بهشت صنف تقسيم كردن بلكه جائز است همه را در يك مصرف به كار بردن . اما چون اصل مشروعيت زكات و حكمت آن چنان كه در بسيارى روايات آمده است براى فقرا است با وجود شكم هاى گرسنه خرج فى سبيل الله مانند پل و بيمارستان نكنند و هر چه تجمل و زوايد آن هزاران برابر بيش از قدر احتياج است البته از خيرات در راه خدا نيست .
و علامه فرمود بهر فقيرى كمتر از حد نصاب اول نمىتوان داد مثلا از گندم و خرما كمتر از بيست و نه من تبريز و در طلا و نقره كمتر از نيم دينار و پنج درهم نبايد داد و در زائد آن حدى نيست .

121