از زاييدن به فرض بندگى قيمت كرد و سهم شركا را از آن داد .
اگر دو بنده ماذون در تجارت يكديگر را از مالكان خريدند و معلوم نيست عقد كدام زودتر بوده است هر دو عقد باطل مىشود .
فصل دوازدهم - در سلف سلف و سلم بمعنى پيش فروش است يعنى دادن قيمت نقد و گرفتن جنس پس از مدت و شرط است تعيين جنس با اوصافى كه رفع جهالت كند و بايد بها را پيش از آن كه از هم جدا شوند تسليم كند و اگر مقدارى از آن تسليم كرد به همان اندازه صحيح است و باقى باطل و فروشنده خيار فسخ ندارد اگر چه تبعض صفقه مىشود يعنى همه معامله براى او تمام نمىگردد چون به گرفتن بعض ثمن بدان راضى شده است مگر وقت گرفتن پول نداند و تا بشمرد و مطلع شود كم است مشترى از مجلس بيرون رود در اين صورت مىتواند معامله را به تبعض صفقه فسخ كند .
واجب است وزن يا پيمانه جنس را كه مىفروشند تعيين كنند و مدت مضبوط باشد چنان كه در نسيه گذشت و اگر سر وعده

294