أمان يا عهد آن را شامل نمىشود .
اين مسائل همه حكم ربا در بيع است و حكم ربا در قرض پس از اين ذكر مىشود إن شاء الله تعالى .
خيلى كه در ربا به كار مىبرند براى فرار از حرام اگر به قصد باشد صحيح است و اگر مقصود نباشد صحيح نيست چون العقود تابعة للقصود و اصحاب سبت به همين علت هلاك شدند كه حيله در حكم شرع به كار بردند و حيله صحيح آن است كه از حرام اعراض كنند و به حلال حاجت خويش بر آورند .
صرف يعنى مبادله طلا به نقره يا بالعكس اگر يك جنس باشد طلا به طلا و نقره به نقره بايد در وزن مساوى باشند و اگر طلا به نقره باشد تساوى لازم نيست اما بايد در همان مجلس عقد بدهند و بگيرند و اگر بعض آن را قبض كنند معامله در همان بعض واقع مىشود و در ما بقى باطل و اگر با هم از مجلس بيرون روند تا جدا نشده‌اند تقابض مىتوان كرد .
خاك و سنگ معدن طلا را به طلا نمىتوان فروخت چون شايد طلاى آميخته با خاك معدن بيشتر باشد يا كمتر و همچنين

278