حق تعالى مقصر نباشد و در فصول ديگر بحث از نظر دنيوى است كه به سبب عقد و پيمان چه حقى براى مردم در برابر يكديگر ثابت مىشود و انسان چه كند در تجارت كه حقش ضايع نشود .
تجارت و كسب مال به احكام پنجگانه منقسم مىگردد : واجب ، مستحب مكروه ، مباح ، حرام ، تجارت واجب است شرعا بر كسى كه راه معيشت ، غير آن نداشته باشد به شرط اين كه به شغل حرام اشتغال نورزد و گاه مستحب است مثل آن كه خواهد بر نفقه خواران و زير دستان گشايش دهد و معاش آنان را فراختر سازد گاه مكروه است مانند احتكار و گاه مباح است مثل آن كه حاجت به آن نداشته باشد و از آن ضررى نه بيند و گاه حرام و آن چند قسم است .
اول - كسب مال از اعيان نجاسات يا مايعات متنجس كه قابل تطهير نيست مانند شراب و مسكرات ديگر و آب جو و مردار و خون و سگ خواه بخريد و فروش يا دلالى يا حمل و نقل و هر نوع استفاده كه متعلق بدان باشد و بعضى معتقدند هر نجاستى كه تصرف و انتفاع از آن جائز باشد خريد و فروش و تكسب بدان هم جائز است و بعضى گويند استثنا منحصر به چند نجاست معدود است مانند

228