نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ، والأقرب أن الجنس كذلك ( وقيل ) يجب المساواة ويجوز البيع نسية بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري وكذا النقد ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر .

( 1 ) ئل ب 11 خبر 11 من أبواب السلف وفيه يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة . ( 2 ) ئل ب 12 خبر 3 من أبواب السلف .

456