القيمتين اتفقتا أو اختلفتا وللأب والجد له ولاية التصرف ، ما دام الولد غير رشيد فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ولهما أن يتوليا طرفي العقد والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه وله أن يقترض مع الملائة وأن يقوم على نفسه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جايز التصرف فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية ، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي ، وكذا الوصي يتولاهما وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ولو سبق أحدهما صح خاصة ويحتمل التنصيف في الأول

423