الفصل الثاني في المرابحة وتوابعها المرابحة هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه وإيجابها كالبيع و يزيد بربح كذا ويجب العلم برأس المال والربح فلو قال بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ويكره نسبة الربح إلى المال فيقول رأس مالي مئة وبعتك بربح كل عشرة واحدا فإن قال [1] فالثمن مئة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول رأس مالي مئة وبعتك بما اشتريت وربح عشره ثم إن كان البايع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول اشتريته بكذا أو هو على أو ابتعته أو تقوم على أو رأس مالي ولو عمل فيه ماله زيادة عوض قال اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول تقوم على أو هو على ويضم الأجرة ولو قال بعتك بما قام على استحق من الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي ، ولو جنى على العبد فأخذ أرشه لم يضعه ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد ويجب على البايع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبايع وإن كان ولده أو غلامه ويجب ذكر تأجيل الثمن ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها إلا أن يخبر بصورة الحال اتفقت أو اختلفت ساوا بينهما أو لا باع خيارها بالأقل أو لا وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتداه أو لا . ( متن ) ]

[1] أي إن قال ذلك .

471