القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة .
المطلب الثاني في المخرج ويتخير المالك بين الصرف إلى الإمام إلى المساكين وإلى العامل وإلى الوكيل والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان وولى الطفل والمجنون كالمالك ويجب أن ينصب الإمام عاملا فيجب الدفع إليه لو طلبه وليس له التفريق بغير إذن الإمام فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال الغيبة وبسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده والعزل مع عدم المستحق ودعاء الإمام عند القبض على رأي

( 1 ) سورة النساء آية 58 .

202