النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق والمال على الوجوب وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك ، ولو خرج عن الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك ، ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ ( من ) أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ( ومن ) أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ولو تلفت في يد

( 1 ) ئل ب 50 خبر 8 من أبواب المستحقين .

201