ويبطل العقد . فإن أنكرت الورثة توكيله ، ولم يكن للوكيل بينة غرم المهر .
ومن تزوج امرأة على أنها بكر ، فوجدها غير بكر كان له أن ينقص شيئا من مهرها دون فسخ النكاح ، وللمرأة الامتناع من الدخول بها وإن أفضى إليها كرها حتى تستوفي المهر ، وإن مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع ، فإن امتنعت نشزت وسقطت نفقتها .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان من إليه العقد على النساء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان من إليه العقد على النساء الذي بيده عقدة النكاح أربعة : المرأة إذا كانت بالغة رشيدة ، وعلى قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة [1] ، والأب ، والجلد مع وجود الأب إذا كانت طفلا ، أو بالغة غير رشيدة ، ويجوز لهما العفو عن بعض المهر ، ووكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها .
ومن يعقد عليها : حرة ، وأمة . والحرة : بالغة ، وطفل . والبالغة : رشيدة ، وغير رشيدة .
فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود ، وزالت الولاية عنها على قول المرتضى رضي الله عنه [2] ، ولم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه [3] ، ومن وأفقه .
ولا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب ، والجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام ، ألا بشرطين : غيبة الولي عنها ، أو عضلها عن التزويج من الأكفاء ، غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها .
.

[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 78 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 465 .
[2] الإنتصار : 119 .
[3] النهاية : 465 .

299